العسكري: التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة ضرورة لاستقرار المجتمع 

أكد د. علاء العسكري أستاذ التأمين والعلوم الإكتوارية أن العمالة غير المنتظمة في مصر تخضع لأكثر من نوع من الحماية الأول هو التأمين التابع للتأمينات الاجتماعية وبدأ تنفيذه مع صدور القانون رقم 148 لعام 2019 الذي تضمن لأول مرة في تاريخ مصر بندا أساسيا لهذه العمالة، والثاني هو التأمين التجاري من خلال وثيقة "أمان" التي تصدرها بعض الشركات التجارية بالتعاون مع البنوك وتغطي خطر الحوادث الشخصية والوفاة، لافتًا إلى أن مظلة التأمين الاجتماعي مهمة لتحقيق استقرار المجتمع حيث يتيح القانون للعامل غير المنتظم الحصول على معاش كافِ من خلال إطار قانوني وإنساني في حالة المرض أو الإصابة بحيث لا يلجأ إلى التسول أو الطرق غير القانونية لكسب المال. 

وأضاف العسكري في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن التأمينات الاجتماعية تستقطع 21 % من الأجر الأساسي سواء للموظفين أو العمالة الدائمة منها 12 % يدفعها صاحب العمل وتدخل ضمن الموازنة العامة للدولة ويتكفل العامل بدفع 9%، أما في حالة العمالة غير المنتظمة فتتكفل الدولة بدفع 12 % ويدفع العامل الجزء المتبقي نظير خدمات التأمين عن سن الشيخوخة والعجز والوفاة، مشددًا على ضرورة  توجه العامل لمكتب التأمينات التابع له لطلب التأمين عليها حيث لا توجد قاعدة بيانات تحصر عدد العمالة غير المنتظمة بمصر عكس المعمول به في حالة الموظفين بالقطاعين العام والخاص الذين يتم التأمين عليهم أوتوماتيكيا بعد التعيين وبشكل إجباري.  

وأوضح أن العامل غير المنتظم يمكنه الاشتراك في مظلة التأمين الاجتماعي بثلاثة طرق أولها الذهاب للتأمينات الاجتماعية والتقديم بنفسه واستخراج كارت ذكي يحصل من خلاله على المعاش مع أهمية علمه بتفاصيل المعاش والمبلغ الذي يحصل عليه، أما الطريقة الثانية فهي التعاقد مع شركة تأمينات تجارية تؤمن عليه في حالات الحوادث والوفاة وتمنحه مبلغ التأمين فى هاتين الحالتين فقط لكن لا تمنحه معاشًا  شهريًا، وأخيرا صندوق الإعانات الحكومية وفيه تقوم الحكومة بصرف مبلغ من المال بشكل خاص في حالات  الحوادث أو الوفاة نتيجة أي حادث حيث تقوم الدولة بدفع تعويض لكل المصابين وأهالى المتوفين. 

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تفديم محمد البيطار، وإعداد هبة وجيه ورحاب حسن، وإخراج محمد رمضان.